واقعیت‌های ادعای رشد اقتصادی بدون نفت

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی وابستگی به نفت در بودجه سال ۹۶ توضیح داد که تنها یک درصد نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد در سال جاری مربوط به صنعت است.
 
 

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۷.۱ درصد و با احتساب نفت ۶.۵ درصد است، گفت: برای ارزیابی نرخ رشد اقتصادی نیازمند این هستیم که موضوعات و اجزای مهم تأثیرگذار بر افزایش و یا کاهش  نرخ رشد را تحلیل و بررسی کنیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید دولت به این سؤال پاسخ دهد که آیا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یافته است یا خیر؟ ادعای دولت مبنی بر اینکه وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش یافته، اشتباه است؛ این ادعا در مورد نرخ رشد اقتصادی است نه در مورد وابستگی بودجه عمومی به نفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب ادامه داد: وقتی می‌گوییم اقتصاد ما در حال جدا شدن از نفت است، بدین‌معناست که سهم نفت در بودجه عمومی کاهش یافته است؛ این هدفگذاری در اقتصاد مقاومتی نیز آمده است.

 وابستگی بودجه ۹۶ به درآمد های نفتی به ۳۵ درصد افزایش یافت

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ سهم نفت در بودجه عمومی ۲۵ درصد بود ولی در سال ۹۶ در حالی که باید طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این عدد را به ۲۰ درصد کاهش می‌دادیم، سهم نفت در بودجه عمومی به ۳۵ درصد افزایش یافت؛ بنابراین سهم نفت در بودجه عمومی از یک چهارم به بیش از یک سوم رسید.

پورابراهیمی اظهار داشت: برای تعیین نرخ رشد اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد بررسی می‌شوند؛ بخش‌های نفت و گاز، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات، در محاسبه نرخ رشد اقتصادی بررسی می شوند، ارائه نرخ رشد اقتصادی با اتکا به نفت و بدون اتکا به نفت معنا ندارد؛ باید همه این عوامل در نرخ رشد مورد بررسی قرار گیرد.

نفت، نقش خود را در افزایش نرخ رشد در سال ۹۵ ایفا کرد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم تاثیرگذاری نفت در نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۶ قابل پیش بینی بود، گفت: سهم فروش نفت در زمان تحریم‌ها به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، در انتهای سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ به واسطه برداشته شدن تحریم‌ها، سهم فروش نفت ایران افزایش یافت و به سهم قبلی خود در اوپک بازگشتیم و به فروش ۲.۷ تا ۲.۵ میلیون بشکه رسیدیم.

وی تأکید کرد: بیشترین سهم نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ مربوط به افزایش فروش نفت بود، نفت تمام نقش خود را در افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ بازی کرد، بنابراین عملاً ظرفیتی وجود ندارد تا تأثیری بر نرخ رشد بگذارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین پیش‌بینی می‌شد بخش نفت در اقتصاد ما در سال ۹۶ نتواند نقشی ایفا کند، به دلیل اینکه نقش کامل خود را در سال ۹۵ ایفا کرده بود.

پورابراهیمی اظهار داشت: ۶۰ درصد از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ مدیون نقش‌آفرینی افزایش فروش نفت بود. حوزه فعالیت‌های بخش نفت به دلیل اینکه در سال ۹۵ نقش خود را ایفا کرده بود، نمی‌تواند در سال ۹۶ نقش‌آفرینی کند؛ عددی که در گزارش سه ماهه آمده است نیز دقیقاً تائیدکننده پیش‌بینی‌های ماست.

۴واحد درصد از نرخ رشد ۷ درصدی مربوط به بخش خدمات و واسطه گری های مالی است

وی با بیان اینکه آمار سه ماهه از نرخ رشد قابل اتکا و منطقی نیست، گفت: باید بازه زمانی قابل قبولی بگذرد، معمولاً نرخ رشد یکساله است، به هر حال گزارشی که مرکز آمار داده است، حاکی از این است که حدود چهار واحد درصد از هفت درصد نرخ رشد اقتصادی به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد از رشد هفت درصدی نرخ رشد در سال ۹۶ تحت تاثیر بخش خدمات است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خدمات شامل واسطه‌گری‌های مالی است، بیشترین سهم در بخش خدمات را هم حوزه واسطه‌گری‌های مالی دارد که در بسیاری از اوقات هم افزایش نرخ واسطه‌گری‌های مالی تأثیر منفی در اقتصاد کشور می‌گذارد.

پورابراهیمی اظهار داشت: بخش خدمات شامل واسطه‌گری‌های مالی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، املاک و مستغلات، خدمات کسب و کار و گردشگری مثل هتلداری و رستوران‌داری است؛ این بخش‌ها در اقتصاد ما در سه ماهه اول با بیشترین نقش واسطه‌گری مالی، سهم چهار واحد درصدی را در حوزه رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است.

تنها یک واحد درصد از نرخ رشد ۷ درصدی مربوط به بخش صنعت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تنها یک واحد درصد از نرخ رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت است؛ آن چیزی که ما انتظار داشتیم در سال ۹۶ حرکتش در اقتصاد مشخص شود، رشد صنعت بود. در حال حاضر سهم بخش صنعت در نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه سال ۹۶، یک واحد درصد است.

پورابراهیمی ادامه داد: رشد اقتصادی باید تحت تأثیر بخش صنعت و تولید باشد، اما در رشد هفت درصدی اقتصاد کشور، صنعت تنها یک واحد درصد نقش دارد که آن هم مربوط به بخش پتروشیمی، خودرو و فولاد است و از بقیه بخش‌ها خبری نیست.

مرکز پژوهش ها نرخ رشد سال ۹۶ را ۴ درصد اعلام کرده است

وی تصریح کرد: ما باید منتظر باشیم گزارش شش ماهه اول ارائه شود؛ البته در مرکز پژوهش‌های مجلس، کار را شروع کرده‌ایم؛ گزارشی که در مجلس از پیش‌بینی روند نرخ رشد اقتصادی آماده شده، بیانگر این است که در سال ۹۶ نرخ رشد ۳.۹ تا ۴ درصد قابل تحقق است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در خصوص وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام کرده است که در دو، سه سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران چهار درصد خواهد بود؛ این مرکز پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد کشور ما در سال ۹۶، ۳.۳ درصد خواهد بود.

پورابراهیمی گفت: ما منتظر گزارش بانک مرکزی خواهیم ماند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به زودی منتشر خواهد شد؛ آنچه که به عنوان نرخ رشد ۷ درصدی نام برده می‌شود سهم عمده آن یعنی حدود ۴ واحد درصد مربوط به بخش خدمات و یک واحد درصد هم مربوط به صنعت است.

وی ادامه داد: امیدواریم نرخ رشد اقتصادی تحت تأثیر بخش صنعت و بخش کشاورزی باشد و در مسیری قرار گیرد که آثار ناشی از نرخ رشد را مستقیماً در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

ابراز تعجب از ادعای دولت مبنی بر ایجاد ۷۰۳ هزار اشتغال جدید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه طبق آمارهای رسمی کشور در بهار امسال از ۹۲۰ هزار نیروی جدیدی که وارد بازار کار شده اند، ۷۰۳ هزار نفر مشغول به کار شده اند گفت: ما نمی‌دانیم که این عدد از کجا آمده است. در حوزه اشتغال دو بخش وجود دارد؛ بخش اول بکارگیری افراد در حوزه دولتی و بخش دوم، بکارگیری افراد در بخش خصوصی است.

پورابراهیمی اظهار داشت: در حوزه دولت، ممنوعیت استخدام وجود دارد، بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات رکود، ایجاد اشتغال نداشته است؛ به نظر می‌رسد این آمارها نیازمند بررسی مجدد هستند تا بدانیم که اقتصاد کشور چه مقدار رشد کرده است.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال جدید باید منجر به صدور دفترچه‌های بیمه‌ای بشود که اشتغال جدید را تعریف کرده باشد.

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 11:59 توسط  | 

قتل پسر 11 ساله با انگیزه تجاوز

روزنامه شرق: مرد جوانی که به بهانه نشان‌‌دادن کبوتر، پسر ۱۱ساله‌ای را فریب داده و به قتل رسانده است، پس از پنج روز دستگیر شد.
 
 
اوایل هفته گذشته خبر مفقودشدن پسر ۱۱ساله‌ای به پلیس آگاهی تهران اعلام شد. پدر این کودک که ابوالفضل نام‌ داشت، درباره مفقودشدن فرزندش گفت: من و همسرم وقتی ابوالفضل یک‌ساله بود از هم جدا شدیم و پس از آن من با مادرم زندگی می‌کردم. روز عید قربان بود که پسرم گم شد، مادرم گفت ساعت ١٢ ظهر از خانه خارج شده و پس آن بازنگشته است.
 
 
با طرح این موضوع تحقیقات تخصصی کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی برای یافتن پسربچه آغاز شد، یکی از هم‌بازی‌های او گفت آخرین‌بار او را ساعت سه بعدازظهر روز گمشدنش در پارکی که همیشه بازی می‌کردند دیده است. نگهبان پارک نیز گفت ساعت شش بعدازظهر او را دیده که در پارک بوده است. همچنین پدر ابوالفضل در پرس‌وجو از همسایه‌ها متوجه شد آخرین‌بار یکی از همسایه‌ها او را حدود ساعت هشت شب اطراف خانه دیده و از او خواسته است که زودتر به خانه برود و بعد از آن دیگر کسی او را ندیده‌ است. با ادامه تحقیقات و گذشت پنج روز از مفقودشدن ابوالفضل ١١ساله، سرانجام مرد جوانی به‌عنوان متهم پرونده شناسایی شد و پس از دستگیری، به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
 
 
متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: پسربچه ۱۱ساله را در محدوده میدان گمرک دیدم، به بهانه نشان‌دادن کبوترهایم او را به خانه بردم و در آنجا با ضربات متعدد چاقو به قتل رساندم. پس از آن جسد را در یک ملحفه و پتو و کیسه زباله بزرگ بسته‌بندی کردم و با کمک برادرم به کیلومتر ٥٥ جاده قم بردم و رها کردم.
 
 
در پی اعتراف متهم به ارتکاب جنایت، کارآگاهان اداره یازدهم ضمن هماهنگی با بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی، به محل رهاسازی جسد رفتند و در ساعت ۲۲ چهارشنبه موفق به کشف جسد شدند.
 
 
به این ترتیب قرار بازداشت متهم ٢٢ساله به اتهام قتل عمد و برادرش به اتهام مشارکت در مخفی کردن ادله جرم از سوی بازپرس جنایی صادر شد. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در خبری در این مورد اعلام کرده بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که قاتل به‌ظاهر از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل است، اما اعلام نظر قطعی دراین‌باره پس از معاینه روانی متهم از سوی کارشناسان پزشکی قانونی انجام می‌شود.
 
 
متهم ٢٢ساله در بازجویی‌های تکمیلی نحوه قتل را بار دیگر شرح داد و گفت: من ساکن خانه‌ای بودم که با خانه ابوالفضل چند کوچه فاصله داشت، او را همیشه در پارک می‌دیدم. آن روز هم مثل همه روزها ابوالفضل را دیدم و تصمیم گرفتم کاری کنم ماجرایی که برای خودم در کودکی رخ داده، برای او رخ ندهد. من هم‌سن‌و‌سال ابوالفضل بودم که در پارک نزدیک خانه‌مان، فردی من را آزار جنسی داد.
 
آن روز هم به ابوالفضل گفتم می‌خواهم کبوترهایم را نشانش بدهم. او را به پشت بام خانه سه‌طبقه‌ای بردم که در آن زندگی می‌کردم. بعد از قتل هم جسد را در نایلون و ملحفه‌ای گذاشتم و داخل چمدانی قرار دادم و سوار خودرویی دربستی که از ترمینال جنوب گرفته بودم همراه برادرم، آن را از خانه خارج کردیم. این متهم ادامه داد: من موفق به آزار جنسی ابوالفضل نشدم، چون وقتی دید قصد من نشان‌دادن کبوترها نیست، شروع به سروصدا کرد و من برای اینکه همسایه‌ها از ماجرا باخبر نشوند، او را با چاقو زدم. پدر ابوالفضل پس از شنیدن خبر پیداشدن جسد فرزندش گفت: هرگز تصور این را نمی‌کردم که پسرم ربوده و کشته شده باشد. می‌دانستم که جایی هست و ته قلبم می‌گفت ابوالفضل می‌آید.
 
ابوالفضل قبلا هم گمشده بود و اما هر بار خودش برگشت، برای همین مطمئن بودم که بچه‌ام برمی‌گردد. پارسال رفتیم کربلا، در کاظمین، کربلا، نجف و بین راه گم شد، اما هر بار چند دقیقه بعد خودش برگشت. احتمال آدم‌ربایی و خصومت هم نمی‌دادم، چون خودم با کسی مشکلی نداشتم، پس دیگران هم نباید با من مشکلی داشته باشند. از طرفی، کسی با ما تماس نگرفت تا درخواست پول یا چیز دیگری کند.
 
 
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران درباره متهم ٢٢ساله که دست به این قتل زده، گفت: رسیدگی به این پرونده با اعلام خبر ناپدیدشدن ابوالفضل آغاز شد. چند ساعت پس از اعلام این گزارش و با تحقیقات میدانی، به پسر ٢٢ساله‌ای مشکوک شدیم و او بازداشت شد. آثار چاقو روی دست‌های پسر جوان مشهود بود، اما متهم مدعی بود آثار روی دستش به‌واسطه خردکردن گوشت به وجود آمده است.
 
 

محمد شهریاری ادامه داد: اظهارات متهم جوان قانع‌کننده نبود و به‌همین‌دلیل تحقیقات از او ادامه یافت تا اینکه چهارشنبه ٢٢ شهریور ضدو‌نقیض‌گویی او شروع شد و در نهایت مجبور به اعتراف شد. با اعتراف به قتل پسر ١١ساله، محل‌های مختلفی را به‌عنوان محل رهاکردن جسد به ما نشان می‌داد، اما همه محل‌ها دروغ بود تا اینکه درنهایت محل اصلی رهاکردن جسد را که ٥٥ کیلومتری جاده تهران به قم بود نشان داد، بنابراین گروهی  از کارآگاهان بلافاصله راهی محل شدند و جسد ابوالفضل کشف شد. معاون دادستان تهران گفت: متهم اصلی حسب اعتراف در کودکی در پارک رازی مورد تعرض قرار گرفته و فعلا می‌گوید عقده‌ای در وی ایجاد شده بوده و به بهانه دیدن کبوتر پسربچه را به خانه کشانده است. علت فوت حسب اعلام پزشکی قانونی ضربات متعدد چاقو است و تحقیقات برای مشخص‌شدن انگیزه اصلی این جنایت  همچنان ادامه دارد.

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 11:59 توسط  | 

وقتی دختران «دکور‌ جشن» می‌شوند!

روزنامه آرمان: تجملگرایی در برگزاری مراسم‌های شادی این روزها به اوج خودش رسیده‌است و هربار مراسم تازه‌ای به سلسله‌مراسم‌های هرساله خانواده‌ها اضافه می‌شود. هربار خانواده‌ها سعی می‌کنند مراسم باشکوه‌تری برگزار کنند تا پدر و مادر بهتری برای کودکشان جلوه کنند.
 
در این بین شرکت‌هایی وجود دارند که خانواده‌ها را در این امر خطیر همراهی می‌کنند. بعد از به وجود آمدن پدیده عجیب «کودکان کار اینستاگرامی» که توسط مادرانشان به کار گرفته می‌شوند، شاهد برگزاری مراسم‌های تولد عجیب و غریبی از سوی همین مادران هستیم؛ مراسم‌هایی که گویا برای صفحه اینستاگرام برگزار می‌شود! از جمله پدیده‌های عجیبی که این روزها در جشن‌های پرزرق و برق مادران ولخرج دیده می‌شود، دختران جوانی هستند که با گریم‌های خاص، پوشش‌های عجیب و مشابه کارتون‌ها و شخصیت‌های انیمیشن‌های والت دیزنی قرار است به عنوان دکور و آکسسوار در این برنامه‌ها حضور داشته باشند.
 
پری دریایی در تولد
 
 
چندروز پیش عکس‌های برگزاری مراسم عجیب و غریب تولد یکی از کودکان سلبریتی‌ اینستاگرامی میان شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. این سلبریتی سه‌ساله که به‌خاطر تبلیغات بسیار زیاد صفحه‌اش شناخته می‌شود، در مراسم تولدش از چندین دختر جوان با لباس‌های نامتعارف در نقش پری دریایی استفاده شد که کنار عکس‌های این خردسال سه‌ساله بنشینند. وضعیت نامناسب و غیرمتعارف پوشش و نحوه نشستن آنها کنار این خردسال واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و حتی عده زیادی این عکس را با عنوان «برده‌داری مدرن» مطرح کردند؛ نوعی از برده‌داری که شاید شکل و شمایل گذشته را نداشته باشد، اما این شیوه استفاده و به‌خدمت‌گرفتن یک انسان تنها در نقش یک دکور، برای بینندگان این تصاویر تلخ و ناخوشایند است.
 
 
والت‌دیزنی در قاب
 
 
گریم‌های دختران جوان به شکل سفیدبرفی، سیندرلا و پرنسس‌های کارتونی هم از پکیج‌های تولد شرکت‌های برگزارکننده است که انتشار عکس‌های حضور آنها در مراسم یکی از سلبریتی‌های خردسال اینستاگرام، بسیار موردتوجه قرار گرفت. پرنسس‌ها با گریم‌ها و لباس‌های مشابه قرار است در دنیای این کودک خردسال نقش بازی کنند. اما چیزی بیشتر از به رخ کشیدن تجمل یک مراسم تولد که قرار است بلافاصله عکس‌هایش در صفحات مجازی پخش شود، از آب درنیامده‌است و پرنسس‌های دروغین هربار قرار است تنها بخش‌های خالی عکس خردسالان و مادرانشان را پرکنند؛ موضوعی که در بین کامنت‌ها هم به آن اشاره شده‌است: «این همه تجمل و خودنمایی قرار است چه چیزی را ثابت کند؟»
 
 
پرنسس‌های دروغی
 
 
سراغ چندتا از این شرکت‌های برگزارکننده رفتیم تا از چندوچون این ماجرا باخبر شویم. در یکی از این موارد یکی از همین شرکت‌های برگزاری مراسم به ما گفت که بسته به تم‌های انتخابی، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود و این بازه قیمت بین یک‌ونیم‌میلیون تا ۶میلیون تغییر می‌کند و استفاده از پری‌های دریایی به‌عنوان دکور مراسم نیز روی خدمات خواهد بود. دیگر شرکت برگزاری تولد که از پرنسس‌های والت دیزنی استفاده می‌کند، درباره هزینه به ما گفت: «حضور پرنسس‌ها به‌عنوان یک سورپرایز در مراسم است که قیمت آن برای یک ساعت ۲۰۰‌هزارتومان است و اگر به تعداد استفاده شود، به ۱۵۰‌هزارتومان می‌رسد که جدای از خدمات دیگری مانند موزیک، طراحی میز و دکور خانه، کیک و بادکنک‌هاست.»
 
 
مادرانه‌های خطرناک
 
 

نکته انحرافی این تولدهای اینستاگرامی برای مخاطبی که بلافاصله جذب ایده‌های سلبریتی‌ها می‌شود، این است که باتوجه به تعداد بالای دنبال‌کنندگان، بسیاری از خدمات برای این اینستاگرامرها رایگان و با تخفیفات ویژه‌است و در ازای این تخفیفات ویژه، آنها باید از تمام جزئیات مراسمشان عکس بگذارند. در واقع آنها این مراسم‌ها را با این جلال و شکوه برای مخاطبانشان می‌گیرند تا آنها را جذب شرکت‌هایی کنند که تبلیغاتشان را انجام می‌دهند. پس هیچ بعید نیست شرکت‌ها برای پایه‌گذاری بدعت‌های عجیب و غریب خود اول دست به دامان اینستاگرامرها شوند تا با کمک آنها بدعت‌های جدید را جا بیندازند و از آنها بخواهند با این بدعت‌ها مثل یک موضوع ساده برخورد کنند؛ بدعت‌هایی که روزبه‌روز و آرام‌آرام از دل این صفحات مجازی بیرون می‌آیند و میان مادران ساده‌انگاری نفوذ می‌کنند که تنها می‌خواهند برای بچه‌هایشان مادران بهتری باشند. اما آنچه خطرناک است، الگو شدن این سبک مادری و فرزندداری برای مردم است و متاسفانه حالا نگاه تعداد زیادی از اقشار جامعه به این مادران، مادرانی موفق و الگوست.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 11:59 توسط  | 

حل بیمه کولبران، همین حالا!

روزنامه آرمان - هستی قاسمی: استان‌های مرزی با فقر کنار نیامدند و برای زندگی شرافتمندانه به هر خشونتی علیه جسم و جان خود تن می‌دهند. استان‌های مرزی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان که اغلب این استان‌ها را به حمل و واردات قاچاق کالاهای خوراکی، صوتی و تصویری و... می‌شناسند استان‌هایی هستند که در سرانه کشور و تولید ناخالص ملی کمترین سهمی ندارند و با سختی و مشقت روزگار می‌گذرانند.
 
این میان کردستان در رده‌های آخر توسعه فرهنگی و اقتصادی قرار دارد و بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده است و بخشی از اقتصاد شهرهای این استان با کولبری اداره می‌شود. اما این در حالی است که از کمترین حقوق شهروندی، درمانی و رفاهی این اقشار برخوردار نیستند.
 
بر این اساس طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات متعددی که برای کولبران در این استان‌ها ایجاد شده و با اعتراضات مردم نگاه مسئولان نسبت به کولبران تا اندازه‌ای تغییر کرد اما همچنان کولبران به عنوان قاچاقچی و نه افرادی زحمتکش در استان‌های مرزی تحت فشار قرار می‌گیرند، در حالی که اگر دولت معتقد به نگاه محترمانه نسبت به کولبران است باید این نگرش نسبت به کولبران اصلاح شود و با قاچاقچیان اصلی کالا برخورد شود نه با کولبران. به بیان دیگر دولت باید در بیمه کردن آنها و اختصاص معبر برای رفت و آمد سرنوشت این افراد زحمتکش را جدی بگیرد و در عمل گام‌های اساسی بردارد.
 
 
به کول کشیدن جان
 
 
بر اساس این گزارش و بنابر آمارهای موجود بیش از ۴۰ هزار نفر در استان‌های مرزی سال‌هاست جان خود را به دوش می‌کشند تا نانی برای معیشت خود به دست آورند، اما در این میان کولبری در استان کردستان بیشترین اخبار را به خود اختصاص داده است. این استان به دلیل نابرابری در سرمایه‌گذاری از فقر بسیاری رنج می‌برد. در شرایطی که استان کردستان بیشترین رتبه بیکاری را از میان استان مرزی مانند کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به خود اختصاص داده و وضعیت اقتصادی در این استان حکایت از فقر و آشفتگی معیشتی دارد، بدیهی است که مردم به شغل‌هایی چون کولبری رو بیاورند. چه بخواهیم و چه نخواهیم سال‌هاست کولبری به عنوان شغلی پرخطر، کم‌درآمد و فاقد هرگونه مزایای شغلی در میان استان‌های مرزی به ویژه کردستان، پذیرفته شده است.
 
 
زحمتکش یا قاچاقچی؟
 
 
طی سال‌های گذشته این شغل پرخطر منجر به از دست رفتن و مرگ بسیاری از کولبران شده است. نمونه اخیر آن تیراندازی به دو کولبر بانه‌ای بوده که موجی از اعتراضات و انتقادات را از سوی مردم کردستان پدید آورد. حتی طی هفته‌های اخیر یکی از موضوعات مهم در فضای مجازی کشته شدن این دو کولبر و به طور کل وضعیت و سرنوشت سایر کولبران بود. کولبران به دلیل فرسودگی زودرس، بیماری‌های مفصلی و استخوانی و دیگر تهدیدها عمر کوتاهی دارند. از سوی دیگر نگاهی که دولت نسبت به کولبران دارد اهمیت یافته است. دولت کولبران را شریف می‌داند اما از شغل آنها به عنوان قاچاق یاد می‌کند. در حالی که کولبر صرفا یک حمل کننده کالا بوده و هیچ اطلاعی از هویت کالا و وضعیت آن ندارد، بلکه در ازای کالایی که با هزاران خطر به مقصد می‌رساند روزانه 100 هزار تومان دریافت می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی باید تفاوتی میان کولبران با قاچاقچیان وجود داشته باشد. در سال‌های گذشته کولبران بسیاری به دلیل نگرشی که نسبت به آنها وجود داشته و از آنها به عنوان قاچاقچی یاد می‌شده، جانشان را از دست داده‌اند.
 
 
لزوم اصلاح رفتار
 
 
وضعیت کولبران و رنج‌های آنها برای نخستین بار در اسفند 95 از سوی نماینده سردشت و پیرانشهر، رسول خضری، در مجلس مطرح شد که کولبران در مرزها به علت شلیک گلوله توسط هنگ مرزی جان می‌بازند و به‌دنبال آن خانواده‌های داغدارشان سرپرست و نان‌آور خود را از دست می‌دهند و همچنین این امر باعث نارضایتی عمومی در سطح استان می‌گردد. این موضوع نیز در مجلس مطرح شد که نباید به کولبران شلیک کرد، بلکه چنانچه کولبری جرم محسوب می‌شود، باید حداکثر بازداشت شوند و در دادگاه به اتهام آنان پرداخته شود. از این رو نگاه‌ها نسبت به این شغل تا حدودی پس از اعتراض نماینده سردشت و انتقادات مردم به‌ویژه در استان‌های مرزی تغییر کرد، اما به دلیل عدم تفاوت قائل شدن میان کولبران با قاچاقچیان، این شغل همچنان قربانی می‌گیرد.
 
در حالی‌که کولبری نباید به عنوان یک جرم شناخته شود و باید تعریفی میان آنها با قاچاقچیان قائل شد. اگر به دلیل ساختار معیشتی، کولبری از سوی دولت به عنوان شغل پرخطر پذیرفته شده، چرا تغییری که باید در وضعیت معیشت کولبران و رفتار صحیح با آنها حاصل نمی‌شود؟ اگرچه از سوی دولت تدابیری مانند اختصاص دادن معبر، بیمه و طرح ساماندهی کولبران اندیشیده شده است اما تاکنون در جهت تحقق این مهم گامی برداشته نشده است. از سویی دولت اعلام کرده است که کولبرانی که تنها از معابر رسمی عبور می‌کنند، تسهیلات کولبری به آنها تعلق می‌گیرد و این در حالی است در بسیاری از شهرها و استان‌های مرزی معابر رسمی وجود ندارد. بنابراین بسیار ضروری است که دولت تدابیر اساسی نسبت به وضعیت کولبران بیندیشد و ساماندهی اوضاع این قشر زحمتکش مرزی را جدی بگیرد.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 11:57 توسط  | 

تمجيد از نگاه به اهل تسنن

بايزيد مردوخي - اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت: پاسخ مقام معظم رهبري به نامه مولوي عبدالحميد، چهره شناخته‌شده و مورد اتفاق اهل سنت در ايران، اتفاقي ‌تأمل‌برانگیز است که جاي خوش‌وقتي بسيار دارد. درباره نوع رفتار با پيروان مذاهب و اديان ديگر در جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي تکليف را کاملا روشن کرده است.
 
براساس اصل دوازدهم قانون اساسي، دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد تغيير‌ناپذیر است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هريک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. نگاه بنيان‌گذار فقيد جمهوري اسلامي نيز با تأکيد بر برابري و استفاده از ظرفيت‌هاي ساير مذاهب بوده و مقام معظم رهبري هم بارها در سفر به شهرهاي سني‌نشين، همگان را به همراهي در فعاليت‌هاي اجرائي و همدلي و برادري دعوت کرده‌اند.
 
رئيس‌جمهور نيز در ابتداي دولت يازدهم، دستيار ويژه‌اي در امور اقوام و مذاهب منصوب کرد تا در سازماندهي دولت، يک مقام مسئول در اين حوزه، به فعاليت بپردازد. همچنين در رقابت‌هاي انتخاباتي دوره دوازدهم، منشوري در‌اين‌باره از سوی دکتر روحاني ارائه شد. به باور نگارنده، مشکل در استفاده از ظرفيت‌هاي اهل تسنن، در اين سطوح کلان نيست. مشکل در برخي محافل است که وظيفه خود را احتمالا ترويج شيوه‌هاي ديگري مي‌دانند. همان‌طور که درباره اديان ديگر هم به لحاظ فرهنگي و سنتي، تعارضاتي در ذهن برخي ايرانيان بوده که منطق صحيح ديني و ملي ندارد. امروز روز ترويج شايسته‌سالاري و رفتارهاي غيرتبعيض‌آميز به بهانه‌هاي گوناگون است؛ بنابراين بايد اشکالات فرهنگي را رفع کرد. نگراني‌ها درباره مسئوليت‌گرفتن اهل تسنن، بيشتر ناشي از فرهنگ نادرستي است که در برخي بخش‌ها رسوخ کرده و نه بحث امروز و ديروز که ريشه تاريخي دارد. زدودن اين باورهاي نادرست و رفع همه اشکال تبعيض، نيازمند پيشرفت‌هاي فرهنگي و مردم‌سالاري است و ما هنوز به اين مرحله نرسيده‌ايم.
 
اخيرا در يادداشتي در صفحه نخست روزنامه «شرق»، نويسنده‌اي به اظهار نظر درباره اهل تسنن ايران پرداخت که متأسفانه فاقد وجاهت لازم در اين حوزه است. او که معمولا در حوزه تاريخ کُردي، نکات انحرافي را مطرح مي‌کند، اين بار سراغ اهل تسنن رفته و اعلام کرده که يک فرد خاص، نماينده اهل تسنن نيست. اگرچه ايرانيان مشاهير بسياري فارغ از قوم و نژاد دارند؛ اما برخي چهره‌هاي مورد وثوق همگان، به طور طبيعي و با نظر خود مردم، چنين جايگاهي مي‌يابند که جناب مولوي عبدالحميد، از آن جمله هستند؛ بنابراين برخي غفلت‌ها در انتشار مطالب و موضع‌گيري در‌اين‌باره، رسانه اصولگرا و اصلاح‌طلب نمي‌شناسد.

 

 اميد مي‌رود بعد از پاسخ مهم مقام معظم رهبري درباره استفاده از توانمندي‌هاي اهل تسنن ايران، در راستاي تقويت وحدت ملي و هم‌افزايي، اصلاح فرهنگ نادرست در‌اين‌باره از مدارس آغاز شود و آموزش‌وپرورش براي تحقق نظر رهبر انقلاب و رئيس‌جمهور، فعال شود. ايران در دوران صفويه، در معرض تهاجم امپراتوري عثماني بوده و به شکل طبيعي براي مقابله با تهاجم خارجي به ايران با دستمايه مذهبي فعال بوده است.
 
ايران دربرگيرنده همه کردهاي خاورميانه است. خطوط مرزي نمي‌تواند اصليت برادران کرد ترکيه، عراق و سوريه را از بين ببرد و مي‌توان با ديپلماسي درست در عين احترام به تماميت ارضي کشورها، از اين پتانسيل تاريخي - ايراني استفاده کرد. مي‌توان با تأکيد بر لزوم ايجاد هم‌افزايي در توانمندي‌هاي داخلي ايران، رسوباتي را که برخي از آنها داراي ريشه‌هاي استعماري درباره مذاهب و اديان است، براي هميشه از پيشاني ايران‌زمين پاک کرد.
+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 12:27 توسط  | 

ارسال علامت خطا به سپرده‌ گذاری ریسکی

نیما نامداری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آمارهای غیررسمی می‌گویند تا اواخر سال گذشته چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار چندصد موسسه غیرمجاز مالی بوده است. طبیعی است که باید تمام تلاش‌ها بر برچیده شدن این بازار غیرقانونی پول متمرکز می‌شد تا با حذف آن کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد.

به همین دلیل برنامه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز کار درست و بجایی است؛ اما اجرای این کار درست نباید علامت اشتباه به جامعه بدهد و منشا اقدام نادرست دیگری شود. صاحبان حساب در این موسسات باید بدانند در قبال ریسک تصمیمات مالی و اقتصادی خود مسوول هستند و نباید تبعات این ریسک را به بقیه شهروندان و دولت تحمیل کنند.

برآورد می‌شود بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این موسسات غیرمجاز حساب داشته باشند.

بسیاری از افرادی که در این موسسات حساب باز کرده‌اند، از غیرقانونی بودن آنها اطلاع داشته‌اند، اما وسوسه سود بیشتر یا دریافت تسهیلات ارزان، آنها را به این تصمیم پرخطر سوق داده است. طبیعی است اولین مقصر این اشتباه خود آنها هستند و باید تبعات این تصمیم پرخطر خود را بپذیرند. رفتار این افراد شبیه کسی است که کسب‌وکاری راه انداخته اما کسب‌وکار او به‌دلیل امکان‌سنجی اشتباه به نتیجه نرسیده و شکست خورده است. طبیعی است که این فرد از همسایگان و دوستان خود انتظار ندارد در زیان او شریک شوند. عقل سلیم هم نمی‌پذیرد هزینه بی‌احتیاطی یک نفر به افراد دیگر تحمیل شود.

اما متاسفانه شیوه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت این موسسات و ادغام یا تسویه آنها در پیش گرفته شده در حال ارسال این علامت اشتباه به جامعه است که هزینه بی‌احتیاطی این افراد در نهایت توسط دیگران تامین می‌شود. دغدغه بانک مرکزی برای مدیریت شرایط امنیتی و اجتماعی جامعه قابل درک است؛ اما نباید به نحوی عمل شود که جامعه احساس کند ریسک چنین رفتار پرخطری برای فرد اندک است. این علامت اشتباهی است که می‌تواند احتمال تکرار این اقدام پرخطر در‌ آینده را کماکان بالا نگه دارد.

روش بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات، ادغام یا انتقال آنها به بانک‌ها و موسسات مجاز است. در اغلب موارد یکی از بانک‌ها مکلف شده مسوولیت تسویه دارایی‌ها و تعهدات یک یا چند موسسه را بپذیرد و در مقابل بانک مرکزی امتیازاتی به بانک مذکور داده است. بانک مسوول تسویه مکلف می‌شود تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل دارایی‌های آن موسسه تسویه کند، اما بدیهی است که این‌گونه موسسات زیان‌ده بوده و دارایی‌های آنها به مراتب کمتر از تعهدات آنها است. پس بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک مسوول تسویه تا حدی این زیان را جبران کند. این امتیازات عموما به‌صورت اعطای مجوز افزایش تعداد شعب و نیز اعطای خط اعتباری ارزان به آن بانک بوده است. طبیعی است منابع ارزانی که بانک مرکزی صرف این اقدام می‌کند منابع عمومی هستند که برای پوشش زیان ریسک بی‌احتیاطی بخش محدودی از شهروندان مصرف می‌شوند.

باید توجه داشت که تحمیل بار موسسات غیرمجاز به بانک‌ها هم اقدام خطرناکی است. نظام بانکی ایران وضعیت خوبی ندارد و به دشواری روزگار می‌گذراند. یک گزارش که به بررسی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده می‌پردازد، نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص بانک‌ها صفر درصد بوده؛ درحالی‌که هزینه‌های اداری و عمومی آنها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. گزارش‌های دیگری که اخیرا از وضعیت کیفیت مدیریت منابع بانک‌ها منتشر شده هم نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی با هزینه بسیار بالایی منابع جذب می‌کنند. در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مانده سپرده بانک‌ها مجموعا بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که تسهیلات اعطایی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده ‌در حدود ۷۵ درصد است که در سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده است.

در چنین شرایطی تحمیل زیان ناشی از ریسک تصمیم‌گیری برخی شهروندان بی‌احتیاط به بانک‌ها خود مشکلات جدی ‌می‌آفریند. طبیعی است مقاومت بانک مرکزی در برابر اعتراضات و احساسات سپرده‌گذاران این موسسه کار دشواری است، اما بانک مرکزی چاره‌ای جز این کار ندارد. یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیست و قرار نیست به مجلس پاسخگو باشد به‌دلیل نیاز به همین استقلال رای است. طبیعی است استفاده از این استقلال مستلزم شجاعت هم هست. رئیس کل مطلوب برای بانک مرکزی علاوه بر دانش و تدبیر باید شجاعت هم داشته باشد حتی اگر این شجاعت به معنای انتقاد از جامعه و مقاومت در برابر خواست غیر‌منطقی بعضی از شهروندان باشد.

البته باید توجه داشت بخش مهمی از حساب‌های ایجاد شده در موسسات مالی غیرمجاز موجودی اندکی دارند و حساب‌های با موجودی بالای ۱۰ میلیون تومان بعید است بیشتر از ۵ درصد کل حساب‌ها باشد. این‌گونه حساب‌ها را می‌شود به سرعت تسویه کرد؛ اما برای سپرده‌گذاران عمده که منابع بزرگ در موسسات غیرمجاز سپرده کرده‌اند منطقا نباید دلسوزی بی‌جهت داشت؛ چون این‌گونه افراد برای سرمایه‌گذاری در این موسسات سپرده داشته‌اند. طبیعی است کسی که چندین میلیارد تومان را نزد یک موسسه غیرمجاز سپرده می‌کند جز سرمایه‌گذاری هدفی نداشته است. این‌گونه سپرده‌گذاران بزرگ موسسات غیرمجاز باید آماده پذیرش تبعات ریسک خود باشند. همچنین سهامداران موسسات غیرمجاز نیز باید پاسخگوی زیان انباشته‌ای که ایجاد کرده‌اند، باشند و فراتر از رسیدگی مالی، عمل آنها در ایجاد چنین شرکت‌هایی باید از حیث قضایی و کیفری هم بررسی شود.

+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 12:25 توسط  | 

صباح زنگنه: ترامپ عامل اصلی اختلافات ایران و عربستان است

روزنامه آرمان: روابط ایران و عربستان همراه با فرازوفرودهایی همراه بوده، اما در آخرین دور تنش بین دو کشور روابط به پایین‌ترین سطح خود رسید. پس از فوت ملک‌عبدا... نیز حکام جدید عربستان با افراطی‌گری، راه هرگونه تعامل را بستند و دخالت‌های ترامپ نیز به تقابل دو کشور دامن زد، اما چندی است که حکام عربستان اندکی تغییر مواضع نشان می‌دهند و دنبال بهبود روابط خود با ایران هستند.
 
در آخرین تحرک، مقامات عربستانی درخواست ملاقات با مقامات ایرانی را مطرح کرده‌اند. در این‌باره صباح زنگنه، کارشناس مسائل خاورمیانه به گفت‌و‌گو با «آرمان» پرداخته که در ادامه می‌خوانیم.

اخیرا مقامات عربستان درخواستی برای دیدار با مقامات ایرانی را مطرح کرده‌اند. شما نقش این تحرک را در بهبود چشم‌انداز روابط ایران و عربستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اینکه نمایندگان وزارت‌خارجه عربستان درصدد بازدید از سفارت خود در خاک ایران باشند، هیچ‌مشکلی را به‌وجود نمی‌آورد و حق آن کشور است. همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران نیز حق دارد از سفارت و کنسولگری خود در خاک عربستان و دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی دیدار داشته باشد.
 
این بازدید می‌تواند شرایط مذاکره را فراهم کند، اما اکنون نمی‌توان درمورد ادامه این روابط، پیش‌بینی دقیقی انجام داد، چراکه طرفین برای پیش‌بینی دقیق باید مواضع و انتظارات خود را براساس منافع‌ملی مطرح‌کنند و ارزیابی جامعی از شرایط به‌دست‌بیاورند.

نکته دیگر این پیام مقامات عربستانی، درخواست مذاکره با مقامات قضائی ایران است، این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا آن را گامی درجهت بهبود روابط دوجانبه می‌دانید؟

درخواست مقامات عربستانی برای دیدار با مقامات قضائی ایران جهت بررسی حمله به سفارت این کشور، بحث را پیچیده‌تر و طولانی‌تر می‌کند، چراکه مسئولان حقوقی و قضائی ایران نیز درخواست دیدار با قضات و بازپرس‌های پرونده‌های تعرض به دو جوان ایرانی در عربستان، حادثه مکه و سقوط جرثقیل و از همه مهم‌تر فاجعه منا را دارند.
 
می‌خواهند ببینند چگونه قضاوت کرده‌اند، چه کسی را مسئول دانسته‌اند و سیر بررسی و تحقیقات پرونده چگونه بوده است؟ بحث بسیار طولانی خواهد بود و از نظر من هرچند مانعی وجود ندارد که هر دو پرونده از هر دو طرف بررسی شود، اما مذاکره با یک مقام قضائی اعم از بازپرس و قاضی روند دیگری می‌طلبد و بهبود روابط دو کشور را به‌تاخیر می‌اندازد.
 
نکته دیگر بررسی معاونت قضائی دو کشور است که بحث گسترده‌ای در حوزه حقوق بین‌الملل را به‌دنبال خود دارد. معاونت قضائی روش سازوکار، همکاری و بررسی‌های قضائی طرفین را مشخص‌ می‌کند و بسیار پیچیده است.

در دولت روحانی رابطه ایران و عربستان به پایین‌ترین سطح نزول کرد. تیم دیپلماتیک روحانی در به‌وجودآمدن و تشدید بحران چه نقشی داشته ‌است؟

این اتفاقات ریشه در گذشته دارد، اما در دولت یازدهم به اوج رسیده و علنی شد. درمورد عملکرد تیم دیپلماتیک روحانی باید گفت که صبر را چاشنی کار کرد، اما به‌احتمال قریب‌به‌یقین، دولت روحانی در افزایش تنش‌ها دخالتی نداشته، بلکه طرف مقابل تنش‌زایی کرد. بر این اساس طرفین به تعریفی واحد از روابط خود نیاز دارند. مشکلات دوکشور مشخص و محدود است.
 
ادامه نوشته
+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 17:33 توسط  | 

دختران هرمزگانی مرخص می‌شوند

خبرگزاری ایسنا: نماینده داراب که حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی در حوزه انتخابیه‌اش به وقوع پیوسته، ضمن تشریح آخرین وضعیت مصدومان این حادثه، وضعیت جاده ترانزیتی شیراز - داراب - بندرعباس را در وقوع این حادثه بی‌تاثیر ندانست و گفت که اگر قرار به اجرای سیاست سازمان برنامه و بودجه در کاهش اعتبارات جهت تکمیل بزرگراه‌ها باشیم قطعا میزان تلفات جاده‌ای افزایش پیدا می کند.

رضا انصاری اظهار کرد: حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی در داراب متاسفانه ۹ کشته و ۳۵ مصدوم به جای گذاشته است که ۲۹ نفر از مصدومان در داراب بستری شده و ۶ نفر به شیراز اعزام شدند.

وی افزود: براساس آخرین اطلاع بنده اکثر مصدومان در داراب از بیمارستان مرخص شده و تا دیروز کمتر از ۱۰ مصدوم بستری بود که با توجه به وضعیت عمومی خوب آنها احتمالا امروز مرخص می شوند.

نماینده داراب خاطر نشان کرد: درهمین راستا بنده روز گذشته به همراه آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران بازدیدی از محل حادثه و مصدومان داشتیم تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت در نهایت گزارشی از سوی کمیسیون عمران نیز تهیه شود.

انصاری با اشاره به گزارش‌های اولیه از علت بروز این حادثه گفت: براساس گزارش‌های اولیه خطای انسانی باعث این حادثه تلخ شده است که باید این نکته بررسی شود چرا انسان خطا می‌کند. قطعا عامل جاده‌ای می‌تواند خطای انسانی را افزایش دهد.

وی توضیح داد: جاده ترانزیتی شیراز - داراب - بندرعباس جاده‌ای دو طرفه با ترافیک زیاد است که وقتی زمان حرکت به شب موکول می شود خود به خود چشم انسان خسته شده و باعث می شود که راننده در ساعت ۴ صبح این خطای وحشتناک را انجام دهد.

انصاری ادامه داد: از طرف دیگر تعیین ساعت ۱۱:۳۰ شب برای حرکت سه اتوبوس حامل دانش‌آموزان با بیش از ۱۰۰ مسافر دختر بی‌تدبیری‌ای بیش نیست که طبیعتا باید با کسانی که چنین تصمیمی گرفته‌اند برخورد متناسب صورت گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه باید با نگاه کارشناسانه ای به سمت تکمیل و تبدیل چنین جاده‌هایی به بزرگراه حرکت کرد، گفت: پروژه تبدیل جاده ترانزیتی شیراز - داراب - بندرعباس به بزرگراه در طول یک دهه گذشته در حال تکمیل شدن است که نه تنها هنوز این اتفاق رخ نداده که سازمان برنامه و بودجه به اتخاذ یک تصمیم اشتباه و خطای استراتژیک اعتبارات ایجاد و تکمیل بزرگراه های کشور را کاهش داده است که باید جبران شود.

وی گفته وی، کاهش اعتبارات بزرگراه ها به معنای افزایش کشته‌ها و تلفات جاده‌ای است که البته در چند سال گذشته استان اصفهان مقام اول را از حیث تعداد کشته ها و مصدومان داشته و در این بین متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به استان فارس کم لطفی کرده است.

انصاری تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه باید به صورت سریع توضیح دهد چرا این اعتبارات را کم کرده‌اند و چگونه می‌خواهند این سیاست غلط را جبران کنند.

وی در پایان گفت که مجلس بعد از تهیه گزارش دو کمیسیون عمران و آموزش و تحقیقات و انجام کار کارشناسی تصمیمات مقتضی را خواهد گرفت.

+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 17:33 توسط  | 

اصلاح‌طلبان به تشكيلات جديدي نياز دارند

روزنامه اعتماد: عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه هميشه يك حدي از تنوع در ميان اصلاح‌طلبان و هر جريان ديگري ديده مي‌شود. وي مي‌گويد كه اگر فكر كنيم براي راي اعتماد دادن به وزرا، اصلاح‌طلبان بايد يك شكل فكر كنند اين شدني نيست. متن كامل گفت‌وگوي عباس عبدي با اعتماد‌آنلاين به شرح زير است:

براي اينكه انسجام و وحدت در ميان اصلاح‌طلبان تنها به انتخابات خلاصه نشود و پس از آن نيز شاهد اين انسجام باشيم، چه اقداماتي بايد انجام داد؟چرايي اينكه شاهد عدم انسجام در برخي موارد و براي مثال عدم راي اعتماد به آقاي بيطرف در مجلس و يكپارچه نبودن راي فراكسيون اميد هستيم چيست؟

اگر گمان كنيم كه اصلاح‌طلبان يا هر جريان ديگر آنقدر بايد وحدت و انسجام زيادي داشته باشد كه درباره جزيي‌ترين مسائل يكسان فكر و رفتار كنند اين انتظار كاملا نابجا، نشدني و حتي نامطلوب است.
 
هميشه يك حدي از تنوع آرا وجود دارد و انسجام اصلاح‌طلبان بايد راجع به مسائل كلان باشد؛ مسائلي كه آنها را در مواجهه با مسائل اصلي مملكت در كنار هم قرار مي‌دهد. در غير اين صورت اگر فكر كنيم براي راي اعتماد دادن اصلاح‌طلبان حتما بايد كاملا يك شكل فكر كنند و يك جور نظر بدهند اين شدني نيست و بهتر است روي همان مسائل اصلي اتحاد داشته باشند كه من فكر مي‌كنم تا حدودي اين اتحاد وجود دارد.

اما براي افزايش اتحاد و انسجام لازم است كه ميان خودشان آزادانه گفت‌وگوي بيشتري داشته باشند و به‌جاي گفت‌وگو‌هاي موردي، گفت‌وگوهايي صريح‌تر و رودررو همراه با تحليل‌هاي كلان ارايه شود و همين موضوع به وحدت و انسجام‌شان كمك مي‌كند. اما اينكه فكر كنيم در هر موضوع جزيي نيز بايد اين وحدت وجود داشته باشد به نظر بنده نه اين موضوع عملي است و اگر عملي هم باشد، مفيد نيست.

‌البته موضوع راي اعتماد را به عنوان مثال مطرح كردم، فكر نمي‌كنيد براي حفظ وحدت و ماندگاري بيشتر اصلاح‌طلبان ميان مردم، جامعه و اركان قدرت نيازمند يك سازمان يا تشكيلاتي منسجم براي گردهم آمدن باشند؟ يا اينكه به همين شكل امروز كه گعده‌هايي زيرنظر برخي بزرگان شكل مي‌گيرد، كفايت مي‌كند؟

قطعا اصلاح‌طلبان نياز به يك تشكيلات دارند البته منظور تشكيلات آهنين نيست كه نمي‌تواند هم باشد. اصلاح‌طلبان به‌ناچار وظيفه دارند كه خودشان را سازماندهي كنند و از اين وضعيت بيرون بيايند و ترديدي در آن نيست كه هر روز تاخير در آن هم خسارت قابل توجهي را به بار مي‌آورد.

‌سازوكارهاي اين سازمان و تشكيلات چگونه باشد؟ منظور اين است كه اركان و ساختارش خارج از اصلاح‌طلباني باشد كه در حال حاضر در قدرت هستند؟

به نظر بنده سازوكار تشكيلاتي آن مي‌تواند به اين شكل باشد كه نمايندگان تعدادي از احزاب شناخته شده و همچنين نيروهايي كه بيرون از احزاب هستند به صورت يك تفاهم عام يك شوراي مركزي را شكل بدهند و مشابه آن را در استان‌ها نيز پياده كنند و براي مسائل اساسي همين جمع تصميم‌گيري كند و همه از آن تبعيت و حمايت كنند.

‌با توجه به اينكه تجربه شوراي عالي سياستگذاري را داريم كه در برخي مقاطع مانند انتخابات شوراها بالاخره به مشكلاتي برخورد، حالا تشكيل چنين شورايي اولا تجربه شوراي عالي را به ياد نمي‌آورد؟ ثانيا چطور مي‌توان همه افراد حاضر در جريان را زير اين چتر بياوريم و آيا قايل به اين تشكيلات خواهند بود؟

به نظر بنده شوراي عالي عملا غيرشفاف عمل مي‌كرد و افرادشان چون منتخب از نيروهاي پايين نبودند مسووليت‌پذيري درستي از خودشان نشان نمي‌دادند و چون مسووليت‌پذيري نشان نمي‌دادند عوارضي پيش مي‌آيد كه در جريان انتخابات شوراها شاهد آن بوديم بنابراين مساله اصلي اين است كه نيروهايي كه جمع و انتخاب مي‌شوند اركانش مشخص و شفاف باشد و بر همين اساس نيز مسووليت‌پذيري وجود داشته باشد تا در صورت هرگونه تخلفي بتوان از آنها سوال و احيانا آنها را جابه‌جا كرد.

‌به نظر شما تشكيل چنين ساختاري نيازمند يك ليدر يا يك بزرگ‌تر كه بتواند حرف آخر را در اين تشكيلات بزند، هست يا خير؟

به هيچ‌وجه فكر نمي‌كنم اين ساختار نيازمند به يك ليدر باشد كه حرف آخر را بزند و در اين صورت عملا تشكيلات بلاموضوع مي‌شود. اما در ميان اصلاح‌طلبان آقاي خاتمي و افراد ديگري وجود دارند و اميدواريم تا سال‌هاي سال هم باشند. اين افراد در مواقع ضروري مي‌توانند به عنوان فردي كه حرف‌شان پذيرفته مي‌شود در موضوعاتي كه تفاوت آرا زياد است حرف آخر را بزنند.
 
كسان ديگري هم مي‌توانند اين نقش را ايفا كنند و فكر مي‌كنم كه از اين نظر نيرويي كه در مواقع ضروري و البته نه هر موضوعي، حرف آخر را بزند وجود دارد و نيازي نيست اين افراد در تشكيلات حضور داشته باشند.

‌براي ۴ سال آينده كه اصلاح‌طلب‌ها در قدرت حضور دارند چه برنامه‌ريزي مشخص و منظمي براي رسيدن به چنين سازمان و تشكيل چنين سازمان‌يافتگي بايد انجام دهند؟ در راستاي چنين ساختار و تشكيلاتي چه برنامه‌ريزي بايد انجام شود؟

پاسخ به اين سوال نيازمند گفت‌وگو است و چيزي نيست كه بنده يا يك شخص ديگري نظري بگويد و انجام شود. اگر معتقدند و به اين نتيجه برسند كه بدون داشتن چنين تشكلي امكان ندارد كه به اهداف‌شان به صورت پايدار برسند و لازم است كه يك جمعي تشكيل شوند و در اين مورد گفت‌وگو كنند.
 
چه از احزاب و چه با كساني كه آقاي خاتمي معرفي مي‌كند و چه شخصيت‌هاي غيرحزبي جمع شوند و ايده‌هايي هم در اين زمينه وجود دارد كه آنها را پيگيري و اجرا كنند. جزييات اين سازمان‌يافتگي از خلال گفت‌وگو و مفاهمه به دست مي‌آيد نه اينكه يك نفر از بيرون چنين طرحي را به آنها ارايه كند.
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 13:41 توسط  | 

جزییات آتش‌ سوزی قطار مشهد - تهران

خبرگزاری تسنیم: شرکت قطارهای مسافری راه‌آهن شرقی بنیاد ،در پی بروز آتش‌سوزی در یکی از واگن‌های قطار مشهد – تهران این شرکت طی اطلاعیه ای  اعلام کرد: این حادثه در یکی از واگن‌های خالی قطار در نزدیکی ایستگاه تهران رخ داده و علت آن در دست بررسی است.

در این اطلاعیه آمده سالن مذکور تنها 11 مسافر داشته که این افراد در سلامت کامل به مقصد رسیدند.

+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۶ ساعت 13:41 توسط  | 
مطالب قدیمی‌تر